القانون واهميته

من المفترض والضروري ان يكون هنالك منتدى يوضح التعريف بالقانون والثقافة القانونيه العامه لان هنالك قاعدة عامه فى القانون فحواها ان الجهل بالقانون ليس بعزر

وطالما ان الموضوع كذلك لماذا نجهل موضوع بهذا الاهمية

واعتقد ان القانونيين فى الماطورى كثر لذا اطلب منهم المساهمه فى هذا الموضوع لاهميته

أحد أهم المشاكل التي تواجه العالــــم البشري هو حالة التصادم الذي تعيشه المجتمعات في كيانها نتيجة التباينات في المصالح والأفكار والتي تضعها أمام الأزمات التي تعصف بها وتهزّ أركانها وأسسها وقد تقودها نحو الحرب، وهذا يعني أن تكون هذه المجتمعات هشّة وضعيفة وسهلة الانفراط والوقوع في الطريق المسدود الذي لا ينفتح أمام العدل والسلام والاستقرار التي هي من أهم أماني واحلام البشرية.

ولا شكّ فإن تلك الأنانية المفرطة التي تلازم الإنسان هي التي تجعله متمسّكاً بمصالحه الشخصية والذاتية مهما كانت الظروف والنتائج والسبل التي يختارها لتحقيق أطماعه. ولا ننسى أن معظم الحروب وقعت نتيجة لذلك الشّره البشري الذي لا يعرف حدوداً وقيوداً لإشباع رغباته ونزواته. والتاريخ لازال يئن ويتألّم نتيجة لذلك الظلم المتراكم عبر تجاوزات إخترقها الطغيان البشري ليعتدي على حريات الآخرين ويلتهم حقوقهم.

ولكي يتم فك التشابك والإختلاف الذي قد يحصل بين أفراد المجتمع ووضع حد لأولئك الذين لاتقف أطماعهم عند حد، كان لا بدّ من وجود معايير ومبادئ يرجع إليها المجتمع لتنظيم السلوك الاجتماعي وفك التصادمات والحفاظ على الحقوق المشروعة لكلّ فرد

]معنى القانون
القانون في اللغة كما في [لسان العرب] تعني: الأصل وقانون كل شيء طريقه ومقياسه. وفي [المعجم الوجيز]: القانون في الاصطلاح أمرٌ كلّي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامه منه. فالقانون في اللغة يحمل معنى عام يطلق على «كل قاعدة أو قواعد مطردة حمل اطرادها معنى الاستمرار والاستقرار والنظام»(. ولا شك فإن معرفة معنى القانون يغنينا كثيراً في فهم أبعاد القانون من ناحية الخصائص والضيق والتوسّع. فقد اختلف الباحثون في معنى هذه الكلمة حيث يرى الأكاديميون أن القانون مصطلح يحمل معنىً ضيقاً، فالقانون عندهم: «هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الاشخاص الخاضعين لهذه الدولة»(9). أي أن «اللغة القانونية رصدته بوجه عام للدلالة على مجموع قواعد السلوك الملزمة للأفراد في المجتمع»(10). ويرى ترمان آرنولد: «إن هناك في كل مجتمع من المجتمعات عدد لا يحصى من القواعد والعادات والإجراءات والتدابير التي لها صفة الإجبار وكل هذا ما يطلق عليه في العادة صفة القانون»(11). ويُفهم من كلمات المراجع القانونية أن كلمة القانون في المصطلح الحديث تحمل معنى الإجبار والقسر والإلزام بالقوة لأنها «قواعد ملزمة تنظم سلوك الاشخاص في المجتمـــع على أنـــه يُفهم مــن معنى الإلـــزام بأن له جزاءً مادياً توقعه السلطة العليا في الجماعة»(12). ولكن ماذا نستكشف من قراءة كتاب [الفقه القانون] في تعريف القانون وماذا يرى الإمام الشيرازي في معناه..؟ يرى سماحته أن كلمة القانون ليس بالمعنى الضيق الذي فسّره الأديميون بل القانون كلمة تحمل في طياتها معاني أوسع من المعنى الإصطلاحي حيث أن «القانون قد يطلق بالمعنى العام مثل إطلاق الإنسان على الكلي الشامل للأفراد الخارجية، وقد يطلق على المصاديق الخارجية لهذا الكلي العام مثل القانون التجاري والقانون الدولي والقانون المدني..». وكذلك فإن القانون عند سماحته لا يحمل معنى الإلزام والقسر الذي تفرضه السلطة على الفرد كواجب مكره عليه في الإلتزام بمسؤولياته الاجتماعية، <TABLE style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px" cellSpacing=1 cellPadding=0 width="80%" border=0> <TR> <td width="100%" bgColor=#800000 colSpan=3> ]الغاية من القانون] </TD></TR> <TR> <td width="100%" colSpan=3> إن من أهم الإشكاليات التي تواجه القانون وتضعه تحت مرصد النقد هو عدم وضوح الغاية الأساسية لوضعها، عدم الوضوح هذا هو الذي أدى إلى استغلال القانون استغلالاً سيئاً أفقده مصداقيته في كثير من الأحيان. فتارة لا يتوانى أرباب المصالح الخاصة عن إستخدام القانون وصياغته حسب ما تهدف إليه منافعهم، وأخرى تستخدمه السلطات المستبدّة لتبرير شرعيتها المطعون فيها وقمع الحريات. ومن جهة ثالثة يطغى نفس القانون ويخرج عن غايته عندما يصرّ البيروقراطيون على تطبيقه حرفياً ولو خالف روح القانون. لذلك فإن وضوح الغاية من القانون ومعرفة أبعادها يسلب الفرصة من الذين يمتلكون النفوذ والقوّة في ترجمة القانون حسب منافعهم الذاتية. ومن هنا فإن الإمام الشيرازي يرى ضرورة وجود مبادئ أساسية ثابتة تحكم النظام الاجتماعي العام وتشكل الغطاء الذي تتحرك في إطاره كافة الأبعاد الحيوية ومن ضمنها القانون والسياسة والاقتصاد. أحد هذه المبادئ الاساسية التي ترسم غاية القانون وتؤطر حركته هو الحرية التي وهبها الله سبحانه إلى الإنسان وفطره عليها لتكون منهجاً معرفياً وسلوكياً للوصول إلى الطاعة اليقينية والتكامل الإنساني. ومن يقرأ كتب الإمام الشيرازي يرى أن الحرية تمثل ركناً أساسياً في صياغة نظرياته حيث «إن من أساسيات رؤية الإمام الشيرازي هو أولوية الحرية الفكرية ليس من باب الترتيب الإجرائي والحقوقي وإنما من زاوية الاهمية الذاتية لمصاديق الحرية. هنا يتخذ الإمام الشيرازي رأياً يكاد أن يبدع فيه فيرى أن القوانين الاجتماعية هي التي يجب ان تتأطر بالحرية. إن القوانين ليست هي الحاكمة على الحرية بل الحرية هي الحاكمة على القوانين. فالإمام الشيرازي يرى من اللازم: أن تنطلق القوتان التأطيرية التشريعية والتنفيذية من الحرية الإنسانية»(14). وعلى هذا فإن الحرية هي الغاية الأساسية التي يجب أن ينطلق القانون وفقها، فإذا لم يستطع القانون أن يضمن الحريات للمجتمع أو يحافظ عليها أو قام بمصادرتها فانه تنتفي ضرورته وجوهريته التي قام عليها. </TD></TR></TABLE> أهمية القانون في حياة الانسان <BLOCKQUOTE class="postcontent restore"> ](يمنع إدراج أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني) منذ ان خلق الانسان وبدأت المجتمعات البشرية ، بدأت العلاقات الانسانية مبنية على قواعد قانونية تنظم الروابط الانسانية بين الفرد والمجتمع ، ولو عدنا الى التاريخ لوجدنا الكثير من الشرائع التي تعتبر اساسا لتنظيم الحياة لدى الشعوب وبما ان الجماعة ضرورية لمعيشة الانسان فالقانون لازم لقيام الجماعة ، اذ لا يتصور قيام مجتمع بغير القانون ، فالجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع هي ( الهيئة المنظمة من الافراد ) فالنظام ركن اساس لا يمكن ان نقوم بغير توفره ، والنظام معناه تيسير الامور بشكل صحيح ،وعلى وجه مطرد مستقر ثابت ،وهذا لا يتم الا اذا وجدت قواعد عامة يجب على جميع الافراد الالتزام بها واحترامها ،ولو بالقوة عند الضرورة ومن هنا جاءت فكرة القانون فالقانون قديم قدم الانسان ، حيث ان الانسان خلق وعاش دائما في وسط اجتماعي ، القانون هو الذي ينظم علاقات المجتمع بعضهم ببعض ، ويرسم الحقوق والواجبات ، التي عليه ان يقوم بها ، احكام الهية ، اوعرف معتبر، او تقاليد مرعية ، او مثلا تسيطر على الافكار او قانون وضعيا ، بالمعنى المتعارف عليه من فبل الامم ،ولكل امة قانونا خاص به تسير عليه في امورهم وفي معاملاتها اليومية ، والقانون يختلف بالضرورة في احكامه ، ودرجة تهذيبه وكماله بأختلاف الزمان والمكان ، الا انه مهما تباينت قوانين البلاد وتغايرت في احكامها ومصادرها المختلفة الا ان الفكرة التي دعت له هي واحدة ، القانون لازم لقيام الجماعة ولازم لعيش الانسان ولهذا قيل عن القانون(سيد العالم) … مهمة القانون لا تنتهي بتوفيرر وجود الجماعة ولكن يسعي لتقدمها وتطورها ويضمن سعادتها ورقيها والشعور بالبقاء يلازمه الشعور ايضا بالتقدم والارتقاء والازدهار والعمل على بلوغ الغاية ، ومن اجل ذلك يجب ان توضع خطة مرسومة تسير عليها ويلتزم بها كل فرد من افراد المجتمع باحترامها ولو قسرا واجبارهم على اتباعها لأن لكل قاعدة قانونية جزاءً ما لم تتبع ، ومن القواعد التي ترسم هذه الخطة يتكون القانون .. فالقانون لا يعني دراسة ما هو كائن وانما يتعدى ذلك الى دراسة مايجب ان يكون والقانون من العلوم الاجتماعية له علاقة بكافة علوم الحياة ولايمكننا فصله عنها وما لم يلم بالعلوم الاجتماعية الاخرة يصعب تحقيق ومعرفة علم القانون وتحقيق الغرض منه.. والقانون يعتبر من العلوم التوجيهية لذا يتحتم الالمام بالثقافة القانونية لما لها من اهمية في حياة الفرد والمجتمع ، ان اية حركة تهدف الاصلاح او تطور المجتمع ، اي مجتمع من المجتمعات البشرية لابد ان تساندها دراسات علمية والامور العلمية والاجتماعية تحتل مركز الصدارة فيها وعلى رجال الاجتماع تشخيص الظاهرة الاجتماعية لغرض اقرار قواعد قانونية تحد من حق الحالة وتقييدها مثل الطلاق ..اذا على رجال كل علم معين تقدير الحالة ، وتقدم حقائق واقعية لرجال القانون ، مبنية على اسس علمية دقيقة ، وعلى ضوء ذلك ووفق تلك الحقائق تلغى القوانين الفاسدة التي لا تتناسب وواقع المجتمع في تلك الفترة ، او ذلك المكان لتحل محلها قوانين اكثر تمشيا مع الحقائق ومن اجل تطبيقها في العمل محققا الغاية المرجوة فيها فالفقيه الالماني (ارتج) يقول ان القانون انما يهدف الى غرض اجتماعي يرجو تحقيقه .. اذن دراسة الماضي والحاضر هي التي تحدد ما قد يحدث في المستقبل وكما يرى الفقيه الالماني (سافيتي ) زعيم المدرسة التاريخية ان القانون وليد التطورات التاريخية وما احوجنا اليوم الى دراسة التاريخ القانوني والثقافة القانونية ،والعراق مقبل على تشريعات كثيرة استنادا للظرف والمرحلة التي يمر بها] </BLOCKQUOTE>

شكرا الامبراطور وفي ميزان حسناتك